التأمين في حالة الوفاة والعجز
ما هو التأمين في حالة الوفاة والعجز ؟
التأمين ضد الوفاة والعجز هو عقد تأمين يضمن سداد رأس المال المتبقي المستحق على القرض في حالة وفاة المؤمن له أو عجزه المطلق والنهائي، مما يضمن حماية ذويه من أي التزامات مالية تجاه المؤسسة المقرضة.
كيف يعمل هذا النوع من التأمين في المغرب ؟
في حالة وفاة المؤمن له أو عجزه المطلق والنهائي، تلتزم مقاولة التأمين بسداد رأس المال المتبقي للمؤسسة المالية، وذلك في حدود المبلغ المؤمن عليه ومع مراعاة الشروط التعاقدية، بما فيها الاستثناءات المنصوص عليها في عقد التأمين ضد الوفاة والعجز.
يتم احتساب المبلغ المستحق استنادًا إلى جدول سداد القرض المعتمد من قبل المؤسسة المالية، مع التوقف عند تاريخ وقوع الوفاة أو تأكيد العجز المطلق من قبل الجهات الطبية المختصة أو الخبراء المعتمدين.
في بعض الحالات، إذا كان ذلك مذكورًا في العقد، يمكن أن تشمل التغطية التأمينية غرامات التأخير والفوائد المترتبة على التأخير في السداد.
عند وقوع حادث، يتعين على المستفيدين تقديم طلب تعويض مرفقًا بالوثائق المطلوبة وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد. يتم صرف التعويضات المالية ضمن الآجال المحددة، وذلك وفقًا لأحكام عقد التأمين في المغرب.
من هم الأشخاص المعنيون ؟
يُعد التأمين ضد الوفاة والعجز خيارًا ضروريًا لكل من يسعى للحصول على قرض بنكي من المؤسسات المالية، خاصة عند التمويل العقاري، حيث يضمن تغطية الدين في حالة وقوع طارئ غير متوقع.
نوع التأمين
يُصنف التأمين ضد الوفاة والعجز ضمن التأمينات الشخصية، حيث يمكن الاكتتاب فيه إما بشكل فردي أو ضمن عقد تأمين جماعي، مما يوفر حماية مالية تتناسب مع احتياجات المؤمن له وأفراد عائلته.
حقوق وواجبات المؤمن عليه
يتمتع المؤمن له بحقوق وواجبات تضمن له الاستفادة المثلى من عقد التأمين. فمن حقه الحصول على معلومات واضحة وشفافة حول الضمانات المشمولة والشروط التعاقدية، كما يلتزم بتقديم بيانات دقيقة وسداد الأقساط في الآجال المحددة لضمان استمرار التغطية.
ندعوك للاطلاع على "دليل المؤمن له " المنشور على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ما هو دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؟
في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون رقم 12-64 المحدث لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تضمن الهيئة أن تكون منتجات التأمين المقدمة للمستهلكين مفهومة ومتوازنة ومفيدة ومتوافقة مع اللوائح المعمول بها وتضمن موثوقية المعلومات المقدمة للأشخاص المؤمن لهم وكذلك المعاملة العادلة لهؤلاء الأشخاص من قبل شركات التأمين.
