نشر النسخة الثانية عشر من تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2024

نشرت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) النسخة الثانية عشر من تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2024. 
وتهدف هيئات القطاع المالي الثلاثة، من خلال هذا التقرير، إلى تقديم نظرة شاملة على وضع النظام المالي المغربي والمخاطر التي قد تؤثر عليه، بالإضافة إلى تحليل للاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
إلى ذلك، يتألف هذا التقرير من أربعة فصول تهم :

• أهم التطورات الماكرو-اقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني، والمخاطر المرتبطة بها وكذا تأثيرها على النظام المالي المغربي؛
• نطور الوضع المالي للجهات غير المالية (الأسر والشركات) وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام المالي؛
• تقييم صلابة المؤسسات المالية وقدرتها على الصمود، من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية ونتائج اختبارات الضغط، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالقطاعات المصرفية والتأمينية وأنظمة التقاعد؛
• تطورات سوق رأس المال والبنى التحتية للسوق، مع التركيز على تقييم المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار الأسواق والبنى التحتية ذات الأهمية النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفصول تأتي بعد ملخص عام يقدم نظرة شاملة على تقييم وضع القطاع المالي والمخاطر المرتبطة به.

للاطلاع على تقرير الاستقرار المالي   برسم سنة 2024.