تُعَدُّ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مؤسسةً مرجعية واستباقية، تلتزم بتقديم الإشراف والتنظيم في سياق بيئة تتسم بالتطور المستمر والتحديات المتزايدة.  تتمثل رسالتها الأساسية في ضمان حماية حقوق المؤمنين والمنخرطين في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والمستفيدين من عقود التأمين، إضافة إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتعزيز مرونة الفاعلين الاقتصاديين.

الرؤية

ترتكز الهيئة على إشراف فعّال وتنظيم مرن، مع إيلاء أهمية خاصة للابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. كما تسعى لضمان حماية المستهلك وتعزيز مرونة القطاعات التي تشرف عليها، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.

التوجهات الاستراتيجية 2024-2026

ترتكز استراتيجية الهيئة للفترة 2024-2026 على خمسة محاور رئيسية :

  • الرفع من جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.
  • نشر الممارسات الفضلى داخل القطاعين.
  • تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التربية المالية وتوعية المؤسسات الخاضعة للرقابة.

  • تحسين إطار عمل سلوك السوق وتوزيع منتجات التأمين.
  • استكمال الإصلاحات التنظيمية وتعزيز الرقابة الاحترازية.
  • تحديث الرقابة بما يتماشى مع المخاطر الناشئة وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • وضع آليات لدعم نمو القطاع وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.
  • تعزيز رقمنة القطاع ودعم الابتكار فيه، مع التركيز على التمويل الأخضر والمستدام.
  • المساهمة في بناء قدرات الفاعلين داخل القطاع.

  • دعم تطوير قطاع التعاضد في سياق تعميم التأمين الصحي الأساسي الإجباري.
  • مواكبة جهود الحكومة في إصلاح نظام التقاعد وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
  • تعزيز الرقابة على مؤسسات والاحتياط الاجتماعي لضمان فعالية أدائها.

  • تحديث نموذج إدارة الهيئة لتحسين جاذبية مواردها البشرية ودعم التحول الرقمي.
  • إعادة تصميم العمليات الداخلية وتعزيز الحماية السيبرانية.
  • تطوير استراتيجيات التواصل وتعزيز حضور الهيئة على المستويين الوطني والدولي.

مشاركة الصفحة