إدراج العوامل البيئية والاقتصادية والحكامة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تواصل مواكبة قطاع التأمين

في إطار مشروعها المتعلق بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة في مراقبة قطاع التأمين، تنظم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشراكة مع وكالة التنمية المختصة "FSD Africa" والجامعة المغربية للتأمين، دورة تكوينية وتحسيسية يومي 1 و2 أبريل 2026 بالدار البيضاء لفائدة الفاعلين بسوق التأمينات.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في نونبر 2025، إلى تعزيز أخذ الرهانات البيئية والاقتصادية والحكامة بعين الاعتبار، تماشيا مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والمعايير الدولية.

وتشكل هذه الدورة، التي تجمع مشاركين من القطاع ومن الجامعة المغربية للتأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، محطة رئيسية مخصصة لتعزيز القدرات؛ حيث تقدم على مدى يومين عروضا نظرية وورشات عمل تطبيقية تركز بشكل خاص على المخاطر المناخية، وتصنيفات الأنشطة المستدامة، وكذا متطلبات رفع التقارير.