مؤسسات التأمين الصحي الإجباري الخاضعة للرقابة
تتولى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مهمة الإشراف على الجوانب المالية لنظام التغطية الصحية الإجبارية، بما في ذلك إدارة المساهمات واستردادها، ومعالجة ملفات المستفيدين، وتكوين الاحتياطات المالية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الصحية. كما تسهر الهيئة على امتثال الهيئات المدبرة لنظام التغطية الصحية الإجبارية لأحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بـ AMO، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حقوق المؤمن لهم.
مراقبة وتنظيم التغطية الصحية الإجبارية
تم تكليف إدارة التغطية الصحية الإجبارية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). وتخضع هذه الهيئات للمراقبة التقنية من قبل الهيئة المختصة، التي تهدف إلى ضمان امتثالها لأحكام القانون رقم 65.00 والنصوص التنظيمية المتعلقة بـالتغطية الصحية الإجبارية، بهدف ضمان توفير خدمات صحية عادلة وفعالة للمستفيدين.
مراقبة التغطية الصحية الإجبارية
تتم مراقبة التغطية الصحية الإجبارية من خلال فحص الوثائق والتفتيش الميداني. يتعين على الهيئات المدبرة تقديم كافة البيانات، التقارير، الجداول، والوثائق التي تتيح متابعة الأمور التالية:
- الوضعية المالية المتعلقة بـالتغطية الصحية الإجبارية
- تحصيل واسترداد المساهمات
- معالجة الملفات الخاصة بالمستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية
- تكوين وتمثيل الاحتياطات الخاصة
- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الصحية
يتم تحديد محتوى وشكل البيانات، التقارير، الجداول، والوثائق المتعلقة بـالتغطية الصحية الإجبارية وكذا مواعيد تقديمها وفقًا للدورية رقم PS/9/21 الصادرة في 26 سبتمبر 2021 عن رئيس الهيئة، التي تنظم الإطار المالي لنظام التأمين الصحي الإجباري (AMO) والوثائق التي يتعين على الهيئات المدبرة لهذا النظام تقديمها.
هل تعلم ؟
تشرف مديرية الاحتياط الاجتماعي على مراقبة منظمات الاحتياط الاجتماعي وتسهر على احترام قواعد حماية المنخرطين والمؤمن لهم والمشتركين.
