الاجتماع الواحد والعشرون للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، يومه الاثنين 7 يوليوز، اجتماعها الواحد والعشرين بمقر بنك المغرب بالرباط.
وبعد الاطلاع والمصادقة على النسخة الثانية عشرة من التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2024 وعلى حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، قامت اللجنة على وجه الخصوص بتحليل خارطة المخاطر الشمولية، واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، كما تدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو اقتصادية المسجلة والمتوقعة. هكذا، سجلت اللجنة ما يلي:

• بعد صمود نسبي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه في سياق متسم بشكوك قوية، مرتبطة على وجه الخصوص بالسياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بتفاقم التوترات الجيوسياسية. ورغم هذه الظرفية، سجل الاقتصاد الوطني نموا مطردا بنسبة 3,8%، يرتقب، حسب توقعات بنك المغرب، أن يتسارع إلى 4,6% في 2025 قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 4,4% في 2026. ومن جهته، وبعد تباطؤ ملحوظ إلى 0,9% في المتوسط في 2024، يتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا معتدلا فقط ليصل إلى 1,1% في 2025 ثم إلى 1,8% في 2026. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، بعد أن بلغ عجز الحساب الجاري 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، يتوقع أن يتفاقم إلى 2,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 1,9% في 2026، في حين يرتقب أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية أكثر على المدى القصير، لتضمن تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، تراجع عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، في ظرف سنة واحدة من 4,4% إلى 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 بعد أن كان قد وصل إلى 5,4% في 2022. ومن المتوقع أن تستمر عملية توطيد الميزانية هاته ليصل العجز إلى 3,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026. ومن المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة، من جهتها، من 67,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 67% في 2025، ثم إلى 65,6% في 2026.
• في ظل هذه الظروف، يتوقع أن يتسارع الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي إلى 6% في المتوسط في الفترة 2025-2026، منهيا بذلك التباطؤ الملاحظ خلال السنوات السابقة مع نمو متوسط بنسبة 2,7% في 2023-2024. ورافق هذه الدينامية تزايد في المخاطر، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة من 8,4% في 2024 إلى 8,8% في نهاية أبريل 2025، مقابل شبه استقرار نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية في حوالي 68%.
• واصل القطاع البنكي تعزيز أسسه، حيث سجلت نتيجته الصافية المعدة على أساس فردي ارتفاعا بنسبة 24%، وذلك بالخصوص بفضل الأداء الجيد لعمليات السوق، لتصل عائدات أصوله إلى 0,9% وتلك الخاصة بأمواله الذاتية إلى 9,5%. ومكن هذا الأداء من توطيد ملاءة القطاع التي حققت، في المتوسط، معدل أموال ذاتية أساسية وإجمالية قدرها 13,5% و16,2% على التوالي. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات 12,3% و14,1% في 2024. وتؤكد اختبارات المقاومة الماكرو اقتصادية التي أنجزها بنك المغرب قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات، مع احترام المتطلبات الاحترازية. ويظل معدل السيولة على المدى القصير أيضا أعلى من الحد التنظيمي.
• وفيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، تؤكد نتائج التتبع والتقييمات المنجزة مرة أخرى قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي وتشير إلى أنها لا تزال تشكل خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
• وعلى نفس المنوال، تمكن قطاع التأمينات من الحفاظ على دينامية إيجابية. فقد بلغ رقم معاملاته الإجمالي 58,8 مليار درهم، حيث سجل نموا بنسبة 5,1%، موزعا بشكل متوازن بين فرع التأمين من غير التأمين على الحياة (5,2+%) والتأمين على الحياة (5+%). واستأنف هذا الأخير بالخصوص وتيرة نمو مطردة بعد تباطؤ قوي سنة من قبل (1,8+%).
  وعلى مستوى المردودية، أفرز القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9% مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى أداء الأنشطة غير التقنية والمالية التي استفادت من سياق مالي مواتي. وظلت مردودية الأموال الذاتية شبه مستقرة في 9,6% نظرا لتزايد الأموال الذاتية بنسبة قريبة من تلك التي سجلتها النتيجة الصافية. 
  شهدت القيمة غير المحققة للأصول ارتفاعا ملموسا (70,7+%) في سياق الأداء الجيد لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. وساهم هذا التطور في تحسن هامش ملاءة القطاع الذي بلغ 354,7% مقابل 330,4% سنة من قبل. 
  ومن جهة أخرى، أظهرت اختبارات الضغط المنجزة تمتع شركات التأمين عامة بالقدرة على الصمود في ظل أوضاع ماكرو اقتصادية وتقنية غير مواتية.
• وفيما يخص قطاع التقاعد، مكن تطبيق الشريحة الأولى من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي الذي جرى في 29 أبريل 2024 من تحسن بعض المؤشرات المالية لأنظمة تقاعد القطاع العام. ومع ذلك، لا تزال هذه الأنظمة تعرف اختلالات هيكلية ولم تشهد استدامتها على المدى الطويل تحسنا هاما.
  ولذلك، أصبح من الضروري تنفيذ الإصلاح الذي تم تحديد توجهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور (نظام القطبين). ومن شأن هذا الإصلاح أن يمكن من ضمان استدامة الأنظمة على المدى الطويل من خلال وضع تسعيرة متوازنة وامتصاص جزء كبير من التزاماتها غير المغطاة.
• وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، يعرف مؤشر مازي منذ بداية سنة 2025 تطورا إيجابيا، حيث سجل في فاتح يوليوز أداءً بنسبة 25%، مواصلا المنحى الملاحظ خلال سنة 2024. وارتفع متوسط مستوى التقلب في 2025 ارتباطا بالخصوص بالتوترات التي عرفتها الأسواق الدولية بداية شهر أبريل من سنة 2025. هكذا، بلغ التقلب في المتوسط 15,45% بنهاية يونيو 2025 مقابل 8,27% بنهاية 2024 و11,04% في 2023. ومن جهته، شهد معدل سيولة سوق البورصة بنهاية ماي 2025 تحسنا ملموسا حيث بلغ 13,92% مقابل 12,45% بنهاية 2024 و8,88% بنهاية 2023.
• وفي سوق سندات الاقتراض، يتواصل المنحى التنازلي لأسعار سندات الخزينة وارتفعت إصدارات هذه الأخيرة إلى 57,7 مليار درهم بنهاية ماي 2025 مقابل 77,99 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأخذا بالاعتبار التسديدات المنجزة منذ بداية السنة بمبلغ 40,3 مليار درهم، بلغ المبلغ الجاري لسندات الخزينة 771 مليارا بنهاية ماي 2025. وظل المبلغ الجاري للدين الخاص، من جهته، في نفس مستوى 278,6 مليار درهم بنهاية شهر ماي 2025 مقابل 278 مليارا بنهاية سنة 2024.
• بتاريخ 13 يونيو 2025، بلغت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حوالي 792 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 21,2% مقارنة بنهاية سنة 2024. ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى الاكتتابات الصافية للمستثمرين التي وصلت إلى 93,65 مليار درهم منذ بداية سنة 2025.
• وفيما يخص الفئات الأخرى لهيئات التوظيف الجماعي، تشير البيانات المحصورة في نهاية شهر مارس 2025 والمقارنة مع شهر دجنبر 2024، إلى أن الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية بلغت 110 مليار درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0,6%، وأن الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف للرأسمال وصلت إلى 3,52 مليار درهم، متزايدة بواقع 12% وأن المبلغ الجاري لصناديق التسنيد ظل يقارب 17,64 مليار درهم.
• وفيما يتعلق بنوعية وعدد المستثمرين في سوق الرساميل، تأكد ما لوحظ في الأشهر الستة الأولى من السنة من تزايد اهتمام الأشخاص الذاتيين المقيمين سواء من حيث عدد حسابات السندات المفتوحة وعدد أصحاب الحصص في مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو من حيث حجم المعاملات المنجزة في البورصة.

وأخيرا، أشادت اللجنة بالتقدم المحرز على مستوى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026.