هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تنظم بشراكة مع هيئة الخدمات المالية العمانية ندوة إقليمية حول تطوير سوق التأمينات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تنظم كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان (FSA)، يومي 29 و30 أبريل 2025 بمسقط ندوة إقليمية عالية المستوى حول موضوع: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق".
 

ويمثل هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة ممثلين عن هيئات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسسات دولية من قبيل الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والجمعية الدولية الأكتوارية (IAA) ومعهد الاستقرار المالي (FSI)، منصة للتبادل حول الرهانات المهيكلة لتحقيق تنمية مستدامة لقطاع التأمينات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول العديد من المواضيع الكبرى، تهم أساسا: 
•    دور المنظمين في عصرنة قطاع التأمينات؛
•    أهمية المراقبة الفعالة في ضمان معاملة عادلة مع المؤمن لهم والحفاظ على سلامة السوق وتعزيز الممارسات التجارية الشفافة؛
•    الدور الأساسي الذي تلعبه التربية المالية في جعل المؤمن لهم أكثر مسؤولية، عبر تمكينهم من استيعاب منتوجات التأمين وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة؛
•    تطوير التأمين المستدام في خدمة أهداف بيئية واجتماعية؛
•    الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما رافعتين للتحول؛
•    آفاق تعزيز القدرات المحلية في مجال إدارة المخاطر.
 

إلى ذلك، يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التبادل المعمق للتجارب والممارسات الفضلى وكذا التفكير الاستباقي بشأن التحديات الحالية والمستقبلية في القطاع.
ويعكس انعقاد هذه التظاهرة التزام كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة الخدمات المالية بدعم التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في بيئة متغيرة وتشجيع الابتكار التنظيمي، فضلا عن تقليص فجوات الحماية وتعزيز مرونة أنظمة الحماية المالية لفائدة سكان المنطقة.
 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن أبرمتها، الهيئتان المغربية والعمانية بغية تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات وتنسيق الإطارات التنظيمية في سياق التضامن الإقليمي وتبادل الخبرات.

نبذة عن هيئة الخدمات المالية (FSA)
تم إحداث هيئة الخدمات المالية سنة 2024 لتحل محل الهيئة العامة لسوق المال. وبالإضافة إلى الإشراف على قطاعي التأمين وسوق رؤوس الأموال، أصبحت تتولى مهمة الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق.
وباعتبارها هيئة مراقبة مستقلة، تتكلف هيئة الخدمات المالية بضمان استقرار وشفافية وأيضا التطور المستدام للقطاعات التي تشرف عليها، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وعموم المواطنين في النظام المالي العماني.