23/12/2022

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها السادس عشر يوم الخميس 22 دجنبر 2022 بمقر بنك المغرب بالرباط.

وخلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2022 - 2024 وتدارست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي والمتعلق بالتجمعات المالية.

كما حللت اللجنة خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق لازال يتسم بشكوك قوية. وفي هذا الصدد، قامت بمراجعة خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها والتي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع. ولا تزال هذه الأخيرة تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

تنزيل البيان الصحفي الكامل

مشاركة الصفحة