تتولى الهيئة تحديد كيفية مراقبة الهيئات التي تزاول أو تشرف على  تدبير عمليات التقاعد.

وفي هذا الإطار، تضع الهيئة وتسهر على إصدار مناشير تحدد من خلالها قواعد وكيفية هذه المراقبة إضافة إلى مشاريع المراسيم والقرارات التي تقترحها على الحكومة. وبهدف إنجاز مهامها ، عملت الهيئة على تكييف إطار تشريعي وتنظيمي في هذا الإطار وخاصة بوضع قواعد احترازية وكيفية مراقبة منظمات الاحتياط الاجتماعي.

وهكذا عملت الهيئة منذ إحداثها على وضع الإطار التنظيمي لتطبيق مقتضيات القانونرقم 64-12 بخصوص تقنين ومراقبة مؤسسات التقاعد وذلك بإصدار سلسلة من المناشير:

 

  • منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 2/PS/18 بتاريخ 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد الإدلاء بها؛
  • منشور لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد؛
  • منشور المتعلق بمراقبة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 
هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق