دراسة قطاعية حول التأمين البنكي: برسم السنة المالية 2015
تم إنجاز مذكرة بخصوص أنشطة التأمين البنكي من طرف هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي اعتمادا على الأرقام والمعطيات التي تم التوصل بها من طرف شبكة التأمين البنكي برسم سنة 2015.
يمكنكم تحسين بحثكم عن طريق اختيار أحد معايير البحث المقترحة. إذا لم تتمكنوا من العثور على المنشور المطلوب ، ندعوك للاتصال بالهيئة عبر البريد الإلكتروني: contact@acaps.ma
نلفت انتباهكم أن بعض المنشورات غير متوفرة باللغة العربية٠
تم إنجاز مذكرة بخصوص أنشطة التأمين البنكي من طرف هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي اعتمادا على الأرقام والمعطيات التي تم التوصل بها من طرف شبكة التأمين البنكي برسم سنة 2015.
تم إنجاز هذا التقرير استنادا إلى البيانات الإحصائية والمحاسبية التي يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديمها إلى هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم كل سنة مالية، وفقاً للقانون رقم 17-99 المتعلق بالتأمين الصادر بالظهير الشريف عدد 238_02_1 بتاريخ 25 رجب 1423 (الموافق 3أكتوبر 2002) كما تم تكميله وتعديله، وكذا نصوصه التطبيقية.
تم إنجاز التقرير من طرف بنك المغرب، وإدارة التأمين والاحتياط الاجتماعي (وزارة الاقتصاد والمالية)، ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة برسم سنة 2013.
نشرت هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي أول تقرير لها حول أنشطتها والذي يعرض جميع أعمالها برسم سنة 2016 وكذا أوضاع القطاعات الخاضعة لرقابتها.
عبارة عن وثيقة تشتمل على القانون الداخلي لمجلس هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي.
تم إنجاز مذكرة بخصوص أنشطة التأمين البنكي من طرف هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي اعتمادا على الأرقام والمعطيات التي تم التوصل بها من طرف شبكة التأمين البنكي داخل الأجل القانوني المحدد في 30 أبريل 2017.