يمكنكم تحسين بحثكم عن طريق اختيار أحد معايير البحث المقترحة. إذا لم تتمكنوا من العثور على المنشور المطلوب ، ندعوك للاتصال بالهيئة عبر البريد الإلكتروني: contact@acaps.ma
نلفت انتباهكم أن بعض المنشورات غير متوفرة باللغة العربية٠
قوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بنشر تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2018. الأخير أعدته هيئات تقنين النظام المالي (هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال)
تقرير سنوي حول قطاع الإحتياط الإجتماعي لسنة 2017.
المذكرة التلخيصية المُنجَزَة بناءً على الأرقام والمعطيات التي يوفرها التأمين البنكي داخل الأجل القانوني المحدد في 30 أبريل 2018.
تم إنجاز التقرير من طرف بنك المغرب، و هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي، و الهيئة لمغربية لسوق الرساميل.
تم إنجاز هذا التقرير استنادا إلى البيانات الإحصائية والمحاسبية التي يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديمها إلى هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم كل سنة مالية، وفقاً للقانون رقم 17-99 المتعلق بالتأمين الصادر بالظهير الشريف عدد 238_02_1 بتاريخ 25 رجب 1423 (الموافق 3أكتوبر 2002) كما تم تكميله وتعديله، وكذا نصوصه التطبيقية.
تم إنجاز هذا التقرير استنادا إلى البيانات الإحصائية والمحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
نشرت هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي أول تقرير لها حول أنشطتها والذي يعرض جميع أعمالها برسم سنة 2016 وكذا أوضاع القطاعات الخاضعة لرقابتها.
تم إنجاز مذكرة بخصوص أنشطة التأمين البنكي من طرف هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي اعتمادا على الأرقام والمعطيات التي تم التوصل بها من طرف شبكة التأمين البنكي برسم سنة 2015.
تم إنجاز هذا التقرير استنادا إلى البيانات الإحصائية والمحاسبية التي يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديمها إلى هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم كل سنة مالية، وفقاً للقانون رقم 17-99 المتعلق بالتأمين الصادر بالظهير الشريف عدد 238_02_1 بتاريخ 25 رجب 1423 (الموافق 3أكتوبر 2002) كما تم تكميله وتعديله، وكذا نصوصه التطبيقية.
