تمارس الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد مراقبة على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن المالي والأكتواري لهذه العمليات.
تتم هذه المراقبة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري على الهيئات التي تمارس أو تزاول هذه العمليات. تمارس الهيئة مراقبتها على عمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات التقاعد التي يزاولها أو يسيرها:
- الصندوق الوطني للتقاعد؛
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- الصندوق الداخلي للتقاعد لبنك المغرب؛
- الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الوطني للماء والكهرباء- فرع الكهرباء.
كما تمارس الهيئة كذلك مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة التي تزاولها أو تدبرها مؤسسات خاضعة للقانون الخاص (الشركات التعاضدية للتقاعد) وذلك وفق أحكام القسم الثاني من القانون رقم 64.12. ويخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة.
تنقسم مراقبة الهيئة بالنسبة لعمليات التقاعد والإيراد إلى نوعين:
- على الوثائق الضرورية لعمليات المراقبة المحددة من طرف الهيئة والتي يتعين على الهيئات التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد الإدلاء بها. وتتمثل هذه الوثائق في البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكنه من مراقبة الوضعية المالية والتقنية لهذه المؤسسات؛
- في عين المكان من طرف مستخدمين محلفين تابعين للهيئة.
كما ترسل الهيئة سنويا، وفق مقتضيات الفصل 11 من القانون 64.12 المتعلق بإحداثها، لرئيس الحكومة تقريرا حول نتائج مراقبتها للعمليات الخاصة بالتقاعد أو بالإيرادات التي يقوم بها أو يسيرها أشخاص خاضعين للقانون العام.