من أجل الاستجابة لرهانات قطاع الاحتياط الاجتماعي ومواكبة التطورات الوطنية والدولية، يعهد لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالسلطة التنظيمية و بالتالي، فإنها تتخذ دوريات وتقترح على الحكومة مشروع النصوص التشريعية والتنظيمية.
من أجل الاستجابة لرهانات قطاع الاحتياط الاجتماعي ومواكبة التطورات الوطنية والدولية، يعهد لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالسلطة التنظيمية و بالتالي، فإنها تتخذ دوريات وتقترح على الحكومة مشروع النصوص التشريعية والتنظيمية.