يشكل عقد التأمين أساس العلاقة بين شركات التأمين وزبائنها. نتيجة لذلك وكجزء من مهمتها لحماية المؤمن لهم، تولي الهيئة أهمية كبيرة لمراقبة منتجات التأمين.
تضمن الهيئة، من خلال هذه المراقبة، ما يلي:
- امتثال نماذج عقود التأمين لأحكام قانون التأمينات والنصوص المعتمدة لتطبيقه وكذلك أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة على عمليات التأمين (الظهير الذي يشكل قانون الالتزامات والعقود، اللوائح الخاصة بحماية المستهلك وحماية البيانات الشخصية، ...)
- التوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد؛
- القيمة المضافة التي يوفرها المنتج التأميني للزبائن المستهدفين.
- وضوح وشمولية الوثائق التعاقدية.
من أجل جعل شركات التأمين أكثر مسؤولية عن جودة منتجاتها، تنص الأحكام الجديدة للمادة 247 من قانون التأمينات على التزام شركات التأمين بالتحقق من صحة نماذج عقودها التأمينية قبل إصدارها في السوق وقبل إرسالها للهيئة. يجب أن يتم هذا التحقق وفقًا للإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة بموجب التوجيه رقم P.IN.02 / 2019 المؤرخ في 24 يوليوز 2019 المتعلق بتنفيذ أحكام المادة 247 من القانون التأمينات رقم 17-99.
بالموازاة مع ذلك، فقد غيرت هذه الأحكام الجديدة الطريقة التي تراقب بها الهيئة منتجات التأمين نحو مراقبة لاحقة توفر لشركات التأمين مزيدًا من المرونة، ومجالًا للابتكار والمنافسة. يجوز للهيئة، عندما ترى ذلك ضرورياً، وخصوصا في حالة عدم كفاية نظام التحقق الداخلي، أن تطلب الإرسال المسبق لنماذج العقود. ويجوز لها، في جميع الأحوال، أن تطلب تعديل أو سحب أي مستند ذي طبيعة تعاقدية أو إشهارية بما يتعارض مع اللوائح المعمول بها.
من أجل تعزيز وتحسين مراقبة منتجات التأمين من قبل الهيئة ودعم القطاع في تنفيذ عملية التحقق الداخلي من المنتجات التأمينية، أعدت الهيئة قوائم مرجعية تلخص عمليات التحقق التي يتعين إجراؤها في هذا الصدد، فضلاً عن العقود النموذجية المتعلقة بفئات التأمين الرئيسية، ووزعتها على شركات التأمين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة منتجات التأمين من قبل الهيئة تتعلق أيضًا بتطوير التغطية التأمينية من أجل تلبية احتياجات الفئات المختلفة من المستهلكين.