بهدف مواجهة تحديات قطاع التأمين ومواكبة التنمية الوطنية والدولية، تمتلك الهيئة صلاحيات تنظيمية في هذا المجال.
بهدف مواكبة تطور قطاع التأمين بالمغرب، منح القانون رقم 64.12 للهيئة سلطة إصدار مناشير واقتراح مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية على الحكومة فيما يتعلق بالقطاع المذكور. كما تبدي الهيئة رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بهذا القطاع وتضمن الهيئة بذلك تتبعا دائما للقواعد والمعايير الدولية فيما يخص قطاع التأمينات وتضع النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة.
ويتم تبني المعايير الضرورية بعد القيام بدراسة حول تأثيرها على القطاع وحول قابلية تطبيقها. وموازاة مع ذلك، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتتبع ومواكبة تطور القوانين الوطنية التي قد تكون مرتبطة بقطاع التأمينات أو لها تأثير عليه.
هل تعلمون؟
تضطلع مديرية التقنين وتحديد المعايير بمهمة تحديد المعايير ووضع الإطار االقانوني الذي يطبق على قطاع التأمين، حيث تقوم باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية، وهي مسؤولة عن اليقظة التقنية بخصوص هذا القطاع. كما تتكلف بالتقنين عبر معالجة الملفات المتعلقة باعتماد مقاولات التأمين ووسطاء التأمين.