تقوم الهيئة بمراقبة تقنية على الوثائق وبعين المكان تهدف إلى ضمان احترام مقتضيات القانون رقم  65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وتتم المراقبة على الوثائق من خلال البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة الوضعية المالية للهيئات المعنية  و من  أداء الاشتراكات وتحصيلها وتسوية الملفات و تكوين الاحتياطيات وتمثيلها وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي العلاجات الطبية.

يتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتخضع هاتين المؤسستين للمراقبة التقنية للهيئة التي تتمثل مهمتها في السهر على احترام المؤسستين المذكورتين لمقتضيات القانون رقم 65.00 و نصوصه التطبيقية. كما تشمل المراقبة المذكورة الوضعية المالية وأداء الاشتراكات وتحصيلها وتسوية الملفات وتكوين الاحتياطات وتمثيلها وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي العلاجات الطبية.

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق