تسهر الهيئة على مراقبة احترام الهيئات الخاضعة لرقابتها لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال.

تضع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أولوياتها وتسعى إلى منع استخدام شركات و وسطاء التأمين في الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و تهدف الهيئة من خلال ذلك إلى المساهمة في حماية السمعة القوية لقطاع التأمين المغربي والقطاع المالي المغربي بشكل عام كقطاع منظم من الدرجة العالية يتمتع برقابة مالية ويطمح إلى أن يصبح مركزًا ماليًا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و تمثل مهمة الحرص على ضمان الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدة القطاع في تنفيذها التي تقوم بها الهيئة مهمة قانونية خولت لها بموجب القانون 64.12 المتعلق بإنشائها و القانون  43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

و للقيام بهاته المهمة على أكمل وجه ، تضع الهيئة مناشير و أدلة توضيحية ، و آلية للتشاور مع المهنيين في هذا القطاع ، وتنظم دورات تدريبية وتوعوية ، وتجري رقابة مكتبية و ميدانية كما تشارك ، في إطار تنسيق وطني ، في تحسين الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق