بموجب مقتضيات القانون رقم 64.12 بات قطاع التعاضد خاضعا لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنظر للصلاحيات التي خولت لهذه الأخيرة في مجال التقنين وتحديد المعايير.

بعد دخول القانون رقم 64.12 حيز التنفيذ آلت للهيئة جميع السلطات والاختصاصات المخولة للوزارة المكلفة بالمالية بموجب الظهير الشريف رقم  1.57.187الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بمثابة نظام أساسي للتعاون المتبادل.

بالنسبة للإجراءات التي تتطلب قرارا مشتركا للوزير المكلف بالشغل والوزيرالمكلف بالمالية، فإن هذا الخير يتصرف بناء على اقتراح من الهيئة. وبناء عليه، فإن الهيئة تبت، فيما يتعلق بتقنين قطاع التعاضد، بمعية الوزير المكلف بالشغل في طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية وأنظمة المشاريع الاجتماعية والصناديق المستقلة وكذا التعديلات المدخلة عليها.

كما تساهم الهيئة بمعية الوزير المكلف بالشغل، في إنجاز الإطارات التشريعي والتنظيمي المتعلقة بقطاع التعاضد.

المشهد التعاضدي بالمغرب

يتكون المشهد التعاضدي الحالي بالمغرب من 28 تعاضدية واتحاد واحد:

  • 11 تعاضدية تم تأسيسها من قبل مستخدمي القطاع العمومي؛
  • 7 تعاضديات تم تأسيسها من قبل مستخدمي بعض المؤسسات العمومية؛
  • 10 تعاضديات تم تأسيسها من طرف أجراء القطاع الخاص والعمال المستفلين؛
  • اتحاد واحد (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) يتشكل من 7 تعاضديات تنتمي للقطاع العمومي وتعاضدية واحدة من القطاع الشبه العمومي.
هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق