لا تخضع الزيادة في معاشات التقاعد لأي قاعدة موحدة وذلك بسبب تعدد وتنوع الإطار القانوني لأنظمة التقاعد.
بالنسبة لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية التي يسهر على تدبيرها الصندوق المغربي للتقاعد، تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى القانون رقم 71-011 ومعاشات الزمانة الممنوحة تبعا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 117-58-1 بتاريخ 1 غشت 1958 كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.
أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فتخضع معاشات التقاعد للمراجعة في فاتح من يناير من كل سنة طبقا لتطورات أجرة النظام السنوية المتوسطة.
وفيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ينص الفصل 68 من الظهير الشريف لسنة 1972 على أنه يمكن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم إذا استوجب ذلك الفرق الملا حظ بين مستوى الأجور المصفاة على أساسها الرواتب المذكورة وبين مستوى الأجور المعمول بها.
- انطلاقا من نسبة مبلغ المعاش مقارنة مع وعاء التصفية ؛
- على أساس نسبة مبلغ المعاش مقارنة مع أخر وعاء للإقتطاع من أجل المعاش.
- يمكن أن يكون معدل التعويض خاما بمعنى أن المعاش الخام يتم تقريبه من الراتب المرجعي؛
- يمكن لهذا المعدل أيضًا أن يستخدم نفس العناصر لكن على المبالغ الصافية من جميع التحملات الاجتماعية أو الضريبية؛
- يمكن تحديد معدلات التعويض أيضا كنسبة في زمن معين بين متوسط معاش التقاعد ومعدل الراتب المرجعي؛
- ويمكن أيضا أن تحدد خلال تصفية معاشات التقاعد على أساس هذه العناصر نفسها.
بصفة عامة، بصفة عامة، تنص الأحكام التنظيمية للضريبة على الدخل تطبيق هذه الضريبة إما على المساهمات المقتطعة من أجور المنخرطين في نظام التقاعد خلال فترة انخراطهم أو على معاشات التقاعد المخولة. وطبقا لمقتضيات التشريع المغربي في هذا المجال ، فإن الضريبة تطبق على المعاشات الخام لكون الاقتطاعات المنجزة على أجور المنخرذين معفاة من الضريبة طيلة مدة الحياة العملية للمعنيين بالأمر.
تتولى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب أحكام القانون رقم 64.12 الخاص مسؤولية مراقبة عمليات التقاعد التي الأشخاص الخاضعون للقانونين العام والخاص ، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والمؤسسات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والشركات التعاضدية. وقد تم كذلك ،بموجب القانون رقم 64.12 السالف الذكر، تكليف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمهام التالية:
- تنظيم هذه القطاعات من خلال نشر اتخاد المناشير أو اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية على الحكومة؛
- حماية الأعضاء والمنتسبين للمعاشات التقاعدية؛
- دراسة جميع الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها منظمات الضمان الاجتماعي الخاضعة لمراقبتها؛
- ضمان احترام الممارسات السليمة؛
- المساهمة في تحسين الوعي والتوعية.
جاء إصدار القانونين رقم 98.15 و 99.15 على التوالي المتعلقين بالتغطية الصحية ونظام التقاعد لصالح المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة.
يمكن لكل شخص يمارس مهنة حرة أن يطالب بالإستفادة من أحكام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في القانونين المذكورين أعلاه. لكن من الضروري انتظار إصدار نصوص التطبيق لدخول هذين القانونين حيز التنفيذ.
ومع ذلك، من الممكن فتح تقاعد اختياري مع شركة للتأمين وإعادة التأمين.
من بين المهام الموكلة إليها، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إطار حماية حقوق المنخرطين والمستفيدين من المعاشات بدراسة الشكايات وكذا في إطار مراقبة الوثائق و المراقبة الميدانية التي تمارسها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يمكن لأي شخص يعاني من صعوبات في ضمان حقوقه لدى نظام التقاعد تقديم شكوى إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من خلال المنصة المخصصة لهذا الغرض.
- الصندوق المغربي للتقاعد :
- نظام المعاشات المدنية: يجب إثبات بأن مدة الخدمة الفعلية الصالحة والقانونية تعادل 10 سنوات. لا يطبق هذا الشرط على حالة اوفاة أثناء مزاولة المهنة؛
- نظام المعاشات العسكرية: يجب إثبات بأن مدة الخدمة الفعلية الصالحة والقانونية تعادل 10 سنوات على الأقل. يتم تخفيض هذه المدة إلى 5 سنوات للمنتسبين الذين يعانون من عجز بدني والذين تم حذفهم من سلك الموظفين لهذا السبب، بناءً على اقتراح لجنة الإصلاح ووفقًا للتشريعات السارية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الشرط في حالة وفاة منتسب أثناء مزاولته مهامه.
- النظام الجماعي لمنح التقاعد:
- إثبات مدة 10 سنوات من الخدمة. لا ينطبق هذا الشرط في حالة وفاة مشترك أثناء مزاولته مهامه.
تم بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.29 المؤرخ 10 في شتنبر 1993 إحداث نظام للتنسيق بين أنظمة الإحتياط الإجتماعي. ويهدف هذا النظام إلى التنسيق بالنسبة لمعاشات التقاعد والشيخوخة والعجز و ذوي الحقوق بين نظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية، ونظام الضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح التقاعد، وأنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاصة.
يتيح هذا القانون لأي شخص يخضع على التوالي لنظامين ضمان اجتماعي أو أكثر من تلك المذكورة أعلاه دون استيفاء شروط مدة الانخراط التي يتطلبها تشريع الأنظمة أو إذا لم يطالب بحقوقه في المعاش، الاستفادة من أحكام هذا القانون في تحديد وتسوية حقوق التقاعد لدى الأنظمة المعنية.
ويتولى آخر نظام للإحتياط الاجتماعي تطبيق أحكام التنسيق المنصوص عليها في هذا القانون الذي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتسابه الحق في الحصول على المعاش أو اكتساب المستحقين عنه حقهم في ذلك.
يتعين على الأشخاص الخاضعين لأنظمة الاحتياط الإجتماعي التصريح لنظام المعاشات الذي يخضعون له إبان انخراطهم بمدد الإنخراط التي يتوفرون عليها لدى أنظمة أخرى.
- بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد :
- نظام المعاشات المدنية: يحق للموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته شريطة تقديم طلبه داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ حذفه من الأسلاك.
- نظام المعاشات العسكرية: يحق للعسكري الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد أو قنوة ويفقد لذلك الحق في الحصول على معاش أوقنوة يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته شريطة تقديم طلبه داخل أجل لا يتجاوز عشر سنوات من تاريخ حذفه من الأسلاك.
- بخصوص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : لا يمكن استرجاع المساهمات إلا بعد بلوغ 60 سنة تبعا للشروط التالية:
- بالنسبة للمنخرط:
- أن يتوفرعلى ما لا يقل عن 3240 يوم من التامين؛
- أن يوقف أي نشاط مهني؛
- أن لا يكون قد استفاد من معاش العجز أو معاش الشيخوخة ضمن نظام التقاعد الأساسي؛
- أن لا يكون مؤهلا للاستفادة من أنظمة التقاعد الأساسية الأخرى.
- بالنسبة للمتوفى عنهم:
- أن تتوفر شروط الأهلية للاستفادة من المؤمن له المتوفى؛
- أن يكون أرمل أو أرملة أو طفل معال من المؤمن له المتوفى دون 16 سنة أو أقل من 18 سنة إذا كان في طور التمدرس أو أقل من 21 سنة إذا كان متمدرسا، ودون شرط إذا كان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- بالنسبة للمنخرط:
- بالنسبة للنظام الجماعي لمنح التقاعد :
بالنسبة للنظام الجماعي لمنح التقاعد، لا يمكن استرجاع المساهمات إلا في سن 60 في شكل مذخرات ضمن دفعة واحدة تساوي نقاط المعاش الإجمالية على الراتب المرجعي المعتمد وقت التصفية. تدفع هذه المذخرات عند السن المعتاد الدي يخول الاستفادة من معاش التقاعد. ومع ذلك، يتم دفعها فوراً في حالة الإصابة بعجز قبل هذا السن.
في حال وفاة المنتسب، يتم دفع المذخرات لزوجاته أو أبنائه اليتامى وذلك بتوزيعها بالتساوي أو على إحدى الطرفين أن لم يكون للطرف الآخر وجود. في حال عدم وجود زوجات أو أبناء يتامى للمؤمن له، تدفع المدخرات لأسلافه.
بصفة عامة، تنص الأحكام التنظيمية للضريبة على الدخل تطبيق هذه الضريبة إما على المساهمات المستقطعة من رواتب الأعضاء المنتسبين بنظام التقاعد خلال فترة الانتساب أو على المعاشات التقاعدية المدفوعة. ينص التشريع المغربي في هذا المجال على تطبيق الضريبة الإجمالية على معاش التقاعد، لأن الخصومات المتعلقة بإنشاء المعاشات التقاعدية أو استحقاقات التقاعد بموجب أنظمة التقاعد قابلة للخصم.
- الرفع التدريجي في سن التقاعد إلى 63 عامًا على أساس ستة أشهر بالنسبة لكل سنة وذلك على مدى 6 سنوات (60 سنة وستة أشهر في عام 2017، و 61 عامًا في 2018 ، ... ، و63 سنة في 2022).
- رفع نسبة الإقتطاعات والمساهمات من 20٪ إلى 28٪ على مدى أربع سنوات (22٪ اعتبارا من شتنبر 2016، 24٪ سنة 2017، 26٪ سنة 2018 و 28٪ سنة 2019)؛
- تقدير المعاش على أساس متوسط عناصر التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم الستة والتسعين ) 96 ( شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك، على أن يتحقق ذلك تدريجيا على مدى 4 سنوات (ابتداء من يناير 2017)؛
- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ 2٪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ 2.5٪ على الحقوق اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ الحصول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017.
- يمنح الحق في معاش التقاعد قبل السن القانونية للمسؤولين وضباط من الذكور الذين راكموا 24 سنة أو أكثر من الخدمة الفعلية بدلا من 21 سنة، و 18 سنة بدلا من 15 سنة بالنسبة للإناث؛
- الرفع التدريجي من قيمة الحد الأدنى للمعاش في القطاع العام وشبه العام (نظام المعاشات المدنية، نظام المعاشات العسكرية، النظام الجماعي لمنح التقاعد) إلى 1500 درهم شهريا حيث انتقل من 1000 درهم إلى 1200 درهم شهريا في غشت 2016 ، ثم 1350 درهم سنة 2017 على ان يستقر في 1500 درهم سنة 2018.
نعم، من الممكن تحسين معاشك التقاعدي من خلال الانخراط في الأنظمة التكميلية. يتضمن نظام التقاعد المغربي ثلاثة أنظمة تقاعد تكميلية، كل منها يتناول فئة محددة، وهي:
- نظام ATTAKMILI الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد لصالح أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية؛
- الصندوق المهني المغربي للتقاعد لموظفي القطاع الخاص ؛
- النظام التكميلي لنظام الجماعي لمنح التقاعد؛
- من الممكن أيضا إنشاء معاش تكميلي مع شركة التأمين وإعادة التأمين.