في الوقت الراهن، لا تشمل تغطية التقاعد سوى الأجراء. وتختلف أنظمة التقاعد القائمة من حيث الوضعية القانونية وطرق التسيير والموارد وإجراءات تقديم الخدمات.

يتم توفير تغطية التقاعد من طرف ستة أنظمة رئيسية وثلاثة تكميلية:

  • نظامَيْ المعاشات المدنية والعسكرية، والذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد؛
  • النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام، بالنسبة لأجراء القطاع شبه العمومي؛
  • النظام العام للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نظاميْن داخليين للتقاعد لفائدة أجراء بنك المغرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

يضم هذا القطاع كذلك ثلاثة أنظمة تكميلية واختيارية:

  • الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة أجراء القطاع الخاص؛
  • النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام؛
  • نظام "التكميلي" الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة منخرطي نظامَيْ المعاشات المدنية والعسكرية.

هل تعلم؟

انخرطت السلطات العمومية منذ عدة سنوات في عملية إصلاح شامل لقطاع التقاعد في إطار اللجنة الوطنية (ذات التركيبة الثلاثية: الحكومة-النقابات-رئاسة الاتحاد العام للمقاولات) التي يرأسها رئيس الحكومة. وقد صادقت هذه اللجنة على خطة إصلاح تقوم على محوريْن:

  • نظام ثنائي الأقطاب يشكل إطار الإصلاح الشامل للقطاع يقوم على إحداث قطب خاص بالقطاع العام وقطب للقطاع الخاص (الذي سيقوم بتوسيع التغطية لتشمل غير الأجراء)؛
  • إصلاح مقياسي مستعجل لنظام المعاشات المدنية.
هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق