تضطلع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمسؤوليات عدة ترمي كلها إلى تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والسهر على جودة خدمات القطاعين الخاضعين لمراقبتها.
تضطلع الهيئة بمسؤولية مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشبكة التوزيع، وكذا هيئات الاحتياط الاجتماعي. وتسهر على حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق وذلك من خلال:
- مراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة وهيئات الاحتياط الاجتماعي؛
- السهر على احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها؛
- تتبع الممارسات التجارية ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
تتم هذه المراقبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 64.12 القاضي باحداث للهيئة والقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والقوانين المنظمة لأنظمة التقاعد الإجبارية. أما فيما يتعلق بمراقبة القطاع التعاضدي، فإنها تتم بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتشغيل.
قطاع التأمين
تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعدة صلاحيات ترمي كلها إلى تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في حماية المؤمن لهم وتطوير سوق التأمين في المغرب.
تكمن عمليات المراقبة الاحترازية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المراقبة والتفتيش. من خلال مراقبة ملاءة الفاعلين، تتأكد الهيئة من أن وضعيتهم المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تُجاه المؤمن لهم في أي وقت.
تُشرف الهيئة على تنظيم قطاع التأمين وهيكلته من أجل السهر على السير الجيد لعمله وضمان تطويره. ولهذا الغرض، تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بصلاحية منح وسحب الاعتمادات المتعلقة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين أو عرض عمليات التأمين من طرف وسطاء التأمين والشبكة الموازية.
تضطلع الهيئة بمهمة رئيسية تتمثل في ضمان حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من العقود. وهي تعمل في هذا الإطار على دفع مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين إلى وضع المساطر والأدوات الضرورية للاستجابة بكيفية فعّالة وناجعة ومستمرة للمتطلبات التالية:
- إعلام المواطنين بشأن خصائص عروض التغطية المتاحة وتمكينهم من أن يتخذوا قراراتهم، عن بينة وتبصر، بخصوص عقود التأمين وبالكيفيات العملية المتعلقة بتنفيذ هذه العقود؛
- تكريس التعامل المتكافئ بين المؤمن لهم ولا سيما عند معالجة طلباتهم وشكاياتهم وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود التأمين وكذا إعداد وتسويق منتوجات تأمين تستجيب لمتطلبات مختلف فئات المستهلكين.
ولهذا الغرض، تحرص الهيئة على مدى ملاءمة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مقاولات التأمين ووسطاء التأمين للمتطلبات السالفة الذكر كما تراقب مدى مطابقة عمليات التأمين التي يتم تسويقها للقوانين السارية المفعول، وتحرص على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين طبقا للمقتضيات القانونية والشروط التعاقدية. وفضلا عن ذلك، فهي تتتبع بكيفية مستمرة مدى احترام الفاعلين في قطاع التأمين للممارسات الجيدة أثناء تدبير أنشطتهم.
من أجل مواجهة إكراهات قطاع التأمين ومواكبة التطورات على المستوييْن الوطني والدولي، تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسلطة تنظيمية. حيث تصدر المناشير كما تقترح على الحكومة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
يخضع الفاعلون في قطاع التأمين للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
في هذا الإطار، تتحمل الهيئة مسؤولية السهر على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها (مقاولات التأمين وإعادة التأمين، شبكة التوزيع) للمقتضيات المتعلقة بهذا القانون.
قطاع الاحتياط الاجتماعي
كرس القانون رقم 64.12، القاضي باحداث الهيئة، دور هذه الأخيرة كمراقب لقطاع الاحتياط اللاجتماعي. وهكذا، فقد تم التعهد لها بعدة مهام:
تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على احترام الفاعلين في قطاع الاحتياط الاجتماعي للحقوق والقواعد المرتبطة بحماية المنخرطين والمشتركين والمستفيدين. كما يمكن للمشتكين اللجوء إلى الهيئة للتحقيق ومعالجة الشكايات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبتها.
تعتمد حماية حقوق المستفيدين على الوضعية المالية المتوازنة لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي. في هذا السياق، تتتبّع الهيئة بشكل دائم وضعيات هذه المؤسسات سواء على المستوى الديموغرافي أو المالي. كما تسهر على تطوير التوازنات المالية للأنظمة وتقترح الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي ضرر يلحق هذه التوازنات.
تضطلع الهيئة بمسؤولية تحديد شكليات مراقبة الفاعلين في قطاع الاحتياط الاجتماعي. وفي هذا الإطار، تقوم بإصدار المناشير وتسهر على نشرها للاعتماد عليها في تحديد هذه القواعد والشكليات تنفيذا لمشاريع المراسيم والقرارات التي تقترحها على الحكومة.
ويدخل كذلك في اختصاص الهيئة دراسة طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
من أجل السهر على ديمومة واستمرارية أنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاضعة لمراقبة الهيئة، تقوم هذه الأخيرة بمراقبة على الوثائق وبعين المكان لهؤلاء الفاعلين. تتم هذه المراقبة طبقا للقوانين المنظّمة لكل قطاع.
تعزيز الاستقرار المالي والمراقبة الاحترازية الشمولية
تم إحداث لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في إطار القانون البنكي، كأداة للمراقبة الاحترازية الشمولية ومنع المخاطر. وتتكلف اللجنة بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح الإجراءات المناسبة الكفيلة بتخفيف وطأتها. ومن خلال مشاركتها في هذه اللجنة، تساهم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها عضوا فاعلا في الاستقرار المالي من خلال التحليل والتتبع الدائمين للمخاطر التي تهدد استقرار قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.
التربية المالية
يلعب تطوير التربية المالية دورا مهما في حماية حقوق الزبناء ويساهم في تطوير القطاع المالي، كما يسمح للمستهلكين من فهم طبيعة المنتجات والخدمات المالية.
وتساهم الهيئة في تعميم ونشر التربية المالية في الميادين التابعة لمجال تدَخّلها، وذلك من خلال عدة تدابير تهدف إلى جعل المعلومات المتعلقة بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في متناول مختلف أصناف المستهلكين وكذا تحسيسهم بأهمية وضرورة اكتتاب عقود التأمين.