أحدث القانون البنكي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، والهيئة ممثلة داخل هذه اللجنة بمعية منظمين آخرين للسوق المالية المغربية: بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل  و وزارة الاقتصاد والمالية. 

أبرزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة ضرورة التوفر على وسائل تمكن من تحديد وتقييم الأخطار الشمولية وتعزيز الإطارات التنظيمية الموجودة بهدف التخفيف من اثارها على النظام المالي. كما ابرزت الازمة المذكورة أهمية تقوية الاطار الاحترازي الشمولي بالنسبة للهيئات للمساهمة في استقرار النظام المالي.

في هذا الإطار، احدث القانون البنكي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التي تمثل آلية لمراقبة الاخطار الاحترازية الشمولية. وتم تكليف هذه اللجنة بتحليل الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي واقتراح التدابير المناسبة لتخفيف أثار تلك الأخطار.

مهام لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

تقوم اللجنة بالمهام التالية:

  • تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها ؛
  • تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات ؛
  • تحديد المؤسسات المالية ذات الأهمية الشمولية وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها ؛
  • تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية ؛
  • السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها؛
  • تنسيق أعمال حل الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا ؛
  • تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج

و يتم تعزيز هذه الأشغال بإنجاز تقرير سنوي حول الاستقرار المالي والذي تساهم الهيئة في اعداده  فيما يخص مجال التأمينات.

 

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق