شكل احدات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016، مرحلة جديدة في مسار تطوير وعصرنة القطاع المالي المغربي.

تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (التي كانت تابعة لوزارة  الاقتصاد والمالية) وهي الهيئة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي : صناديق التقاعد، تعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض. 

تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم ومراقبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها، وذلك خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق، وهي مسؤولة عما يلي:

  • تقنين وتحديد المعايير من خلال منح الاعتمادات أو التراخيص ووضع قواعد ومعايير لتنظيم السوق؛
  • مراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة وهيئات الاحتياط الاجتماعي؛
  • السهر على احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها؛
  • حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق؛
  • تتبع الممارسات التجارية ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.

 

كلمة الرئيس

بعد إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2016 بموجب القانون رقم 64.12 أنيطت بها مهام تنظيم ومراقبة قطاعيْ التأمينات والاحتياط الاجتماعي. فبفضل  استقلاليتها الإدارية والمالية، تشكل الهيئة إحدى الركائز الثلاث التي يعتمد عليها تنظيم القطاع المالي المغربي، حيث تساهم في استقراره وعصرنته تماشيا مع المعايير الدولية.

فبفضل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، تلعب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي دورا أساسيا على مستوى مراقبة نزاهة وجودة الخدمات المقدمة من طرف القطاعين الخاضعين لمراقبتها، وكذا حماية المؤمن لهم، المنخرطين والمشتركين.

السيد حسن بوبريك ، رئيس الهيئة

هل تعلم ؟

هناك مهام أخرى تضطّلع بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي نجد من بينها:

  • التحسيس والتربية المالية؛
  • السهر على احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
  • المشاركة في جهاز المراقبة الاحترازية الشمولية الخاص بتجنب الأزمات وإدارتها في إطار لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية إلى جانب كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
اقرأ المزيد

لتذهب أبعد من ذلك :القانون رقم 64.12

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق