تتمثل المهمة الأساسية للهيئة في السهر على ضمان احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

قطاع التأمين و إعادة التأمين

تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على حث مقاولات التأمين ووسطاء التأمين على وضع المساطر والوسائل الضرورية حتى تتمكن من الاستجابة بشكل فعال لالتزامين رئيسيين:

  • إعلام المواطنين بشأن خصائص عروض التغطية المتاحة بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات ملائمة سواء على مستوى اختيار عقود التأمين أو على مستوى كيفية تنفيذها.
  • تكريس التعامل المتكافئ بين المؤمن لهم ولا سيما عند معالجة طلباتهم وشكاياتهم وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود التأمين وكذا إعداد وتسويق منتوجات تأمين تستجيب لمتطلبات مختلف فئات المستهلكين.

ولهذا الغرض، تحرص الهيئة على مدى ملاءمة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مقاولات التأمين ووسطاء التأمين للمتطلبات السالفة الذكر كما تراقب مدى مطابقة عمليات التأمين التي يتم تسويقها للقوانين السارية المفعول، وتحرص على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين طبقا للمقتضيات القانونية والشروط التعاقدية. وفضلا عن ذلك، فهي تتتبع بكيفية مستمرة مدى احترام الفاعلين في قطاع التأمين للممارسات الجيدة أثناء تدبير أنشطتهم.

علاوة على ما تقدم، فإن الهيئة تتمتع بسلطة البحث في شكايات المؤمن لهم وتسعى لحلها بفعالية ونجاعة.

قطاع الاحتياط الاجتماعي

تحرص الهيئة على الحفاظ على حقوق المنخرطين والمنتمين إلى أنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

في هذا الصدد، تسهر الهيئة على احترام القوانين وتراقب الممارسات والمساطر المعتمدة من قبل هذه الأنظمة في حق المنتمين إليها والمنخرطين بها. علاوة على ذلك، تعمل الهيئة على معالجة  الشكايات التي يتقدم بها المنخرطون و المستفيدون من المعاشات. وفي هذا الإطار، يتم تنظيم مهام للمراقبة بالإضافة إلى نظام لمعالجة الشكايات يعتمد على الشفافية ويولي العناية اللازمة في التعاطي مع الشكايات المودعة.

هل تعلم؟

تعززت مهمة الحماية التي تضطلع بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأحكام المادة 6 من القانون 64.12 القاضي بإحداث الهيئة، والتي نصت على أن هذه الأخيرة تعمل أيضا على احترام معايير الممارسة الجيدة وحماية المؤمن لهم والمستفيدين من العقود كما تعمل على تطوير الأنشطة التأمينية.  بالاضافة إلى احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المنخرطين وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي. وفي نفس السياق، تخول المادة 7 للهيئة، تجاه هيئات التقاعد، سلطة البحث في كل الشكايات المقدمة (من المنخرطين أو ارباب العمل أو المؤمن لهم ...).

معرفة المزيد
هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق