أحدثت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2016 بموجب القانون رقم 64.12، وأسندت لها بموجب هذا القانون مهام مراقبة وتنظيم قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.
تساهم جميع مهمات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في حماية الأشخاص المؤمن لهم والمنخرطين والمنضمين والمستفيدين من الحقوق. ولهذا الغرض، يُعهد إلى الهيئة بمهمة الإعلام والتوعية وتحري الشكايات.
من أجل الاستجابة لرهانات قطاع التأمين ومواكبة التطورات الوطنية والدولية ، يعهد لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالسلطة التنظيمية وبالتالي، فإنها تتخذ دوريات وتقترح على الحكومة مشروع النصوص التشريعية والتنظيمية.
تعزيزا للشفافية ونشر المعلومات على نطاق واسع، تتواصل الهيئة بشكل منتظم وعلني بشأن جميع أنشطتها.
وتنشر الهيئة سنوياً تقرير نشاطها وتقرير نشاط قطاع التأمينات.
كما أنها تقدم تقارير دورية عن وضعية
القطاعات الخاضعة لمراقبتها.
في سياق تدويل الأسواق وللتوافق مع المعايير الدولية في مجال المراقبة، تنتهج هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سياسة التعاون التطوعي الدولي التي تهدف إلى تطوير التعاون الوثيق مع نظرائها أو السلطات التنظيمية الدولية.
