شكل إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016، مرحلة جديدة في مسار تطوير وعصرنة القطاع المالي المغربي.

تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (التي كانت تابعة لوزارة  الاقتصاد والمالية) وهي الهيئة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي: صناديق التقاعد، تعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض 

تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم ومراقبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها، وذلك خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق، وهي مسؤولة عما يلي:

  • تقنين وتحديد المعايير من خلال منح الاعتمادات أو التراخيص ووضع قواعد ومعايير لتنظيم السوق؛
  • مراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة وهيئات الاحتياط الاجتماعي؛
  • السهر على احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها؛
  • حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق؛
  • تتبع الممارسات التجارية ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.

 

قطاع التأمين

تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعدة صلاحيات ترمي كلها إلى تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في حماية المؤمن لهم وتطوير سوق التأمين في المغرب.

قطاع الاحتياط الاجتماعي

كرس القانون رقم 64.12، القاضي بإحداث الهيئة، دور هذه الأخيرة كمراقب لقطاع الاحتياط الاجتماعي. وهكذا، فقد تم التعهد لها بعدة مهام:

تعزيز الاستقرار المالي والمراقبة الاحترازية الشمولية

تم إحداث لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في إطار القانون البنكي، كأداة للمراقبة الاحترازية الشمولية ومنع المخاطر. وتتكلف اللجنة بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح الإجراءات المناسبة الكفيلة بتخفيف وطأتها. ومن خلال مشاركتها في هذه اللجنة، تساهم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها عضوا فاعلا  في الاستقرار المالي من خلال التحليل والتتبع الدائمين للمخاطر التي تهدد استقرار قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.

التربية المالية

يلعب تطوير التربية المالية دورا مهما في حماية حقوق الزبناء ويساهم في تطوير القطاع المالي، كما يسمح للمستهلكين بفهم طبيعة المنتجات والخدمات المالية.

وتساهم الهيئة في تعميم ونشر التربية المالية في الميادين التابعة لمجال تدَخّلها، وذلك من خلال عدة تدابير تهدف إلى جعل المعلومات المتعلقة بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في متناول مختلف أصناف المستهلكين وكذا تحسيسهم بأهمية وضرورة اكتتاب عقود التأمين.

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق