هم الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2016 النقاط التالية: سن التقاعد٬ نسبة المساهمة٬ النسبة السنوية للأقساط٬ وعاء تصفية المعاشات٠

 
انخرطت السلطات العمومية منذ عدة سنوات في عملية إصلاح شاملة لقطاع التقاعد في إطار لجنة وطنية ثلاثية (الحكومة-النقابات-وأرباب الشركات) برئاسة رئيس الحكومة. وقد اعتمدت هذه اللجنة مشروع إصلاح قائم على محورين:
 
  • نظام القطبين باعتباره إطارا عاما للإصلاح الشامل لهذا القطاع والذي يرتكز على خلق قطب للقطاع العام وقطب للقطاع الخاص (هذا الأخير الذي من المفترض أن يعمم التغطية لتشمل فئة غير الأجراء)؛
  • الإصلاح المقياسي الاستعجالي لنظام المعاشات المدني.
 
بخصوص المحور الثاني، فقد اعتمد البرلمان مشاريع قوانين لإصلاح نظام التقاعد المدني نشرت بالجريدة الرسمية في 30 غشت 2016. ويرتكز هذا الإصلاح أساسًا على التدابير التالية:
 
  • الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة بمعدل 6 أشهر في السنة اعتبارًا من فاتح يناير 2017؛
  • رفع نسبة المساهمة لمدة 4 سنوات من 20٪ إلى 28٪؛
  • توسيع قاعدة تصفية المعاشات إلى متوسط الراتب خلال الثمان سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية؛
  • خفض معدل الأقساط السنوية من 2,5٪ إلى 2٪ للحقوق المستقبلية التي تمت تصفيتها في سن التقاعد القانوني ومن ٪2 إلى 1,5٪ للتقاعد المبكر اعتبارًا من فاتح يناير 2017؛
  • زيادة مبلغ الحد الأدنى للمعاشات من 1000 إلى 1200 درهم شهريًا في 2016 و 1350 في 2017 و 1500 في 2018.
 
وقد تم اعتماد مشروعي قانونين آخرين أيضا يهمان رفع الحد الأدنى لمعاشات المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 درهم شهريًا إلى 1500.
هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق