تتمتع الهيئة بالاستقلالية وهي تعتمد على جهاز يتكون من المجلس ورئيس الهيئة والهيئات الاستشارية.
أجهزة الهيئة
يحدد المجلس السياسة العامة للهيئة ويتداول بشأن أبرز التوجهات الإستراتيجية والتنظيمية والمالية. ومن بين الصلاحيات المخولة للمجلس، هناك سلطة اتخاذ القرارات فيما يخص منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويتخذ المجلس كذلك القرارات المتعلقة بأبرز العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات التشريعية والإدارية المطبقة على المؤسسات الخاضعة لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

السيد حسن بوبريك
الرئيس

السيدة نزهة حياة
رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عضو

السيدة فوزية زعبول
مديرة الخزينة والمالية الخارجية، عضو

السيدة إيمان المالكي
مستشارة بمحكمة النقض، عضو

السيد عبد العزيز الطالبي
عضو مستقل

السيد أحمد زينون
عضو مستقل

السيد يوسف لطيف
عضو مستقل
السيد هشام المدغري
مندوب الحكومة

يسهر الرئيس على السير الجيد لعمل الهيئة والتنفيذ الجيد للقرارات المُتَّخَذة من طرف المجلس. وبعد أخذ رأي الهيئات الاستشارية، يصدر المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة كما يصدر العقوبات في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون.
الاطّلاع على السيرة الذاتيةالهيئات الاستشارية
يعهد إلى لجنة التقنين بابداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول مشاريع مناشير الهيئة ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية. كما تبدي آرائها بخصوص طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من طرف مؤسسات التقاعد وجمعيات التعاون المتبادل.
الاطّلاع على تشكيلة لجنة التقنين
يعهد إلى اللجنة التأديبية بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول بعض العقوبات ومخططات التقويم التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين ومخططات التصحيح وكذا مخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد.
الاطّلاع على تشكيلة اللجنة التأديبية