ما هي الحماية الاجتماعية في مجال التقاعد؟
تشير تغطية التقاعد إلى مجموعة آليات الادخار الجماعية التي تسمح للأفراد بمواجهة العواقب المالية للمخاطر الاجتماعية. الحماية الاجتماعية في مجال التقاعد تحمي من جميع المواقف التي قد تسبب انخفاضا في الموارد أو زيادة في نفقات الفرد. المخاطر المغطاة هي تلك المرتبطة بشكل أساسي بالشيخوخة، ولكن أيضًا بالعجز والوفاة.
كيف يتم تنفيذ هذه التغطية التقاعدية؟
يتم توفير تغطية التقاعد الأساسية من خلال العديد من الأنظمة التي تديرها منظمات مختلفة والتي تختلف عن بعضها البعض في طريقة عملها:
الأنظمة الأساسية
الأنظمة التي يديرها صندوق التقاعد المغربي (CMR) :
- نظام المعاشات المدنية : يغطي هذا النظام الأساسي الذي تم وضعه بموجب القانون رقم 011-71 المؤرخ 30 دجنبر 1971، الموظفين المدنيين الرسميين وغير الرسميين للدولة، ووكلاء المجتمعات المحلية وموظفي بعض المؤسسات العامة.
- نظام التقاعد العسكري: يغطي هذا النظام الأساسي الذي تم وضعه بموجب القانون رقم 013-71 المؤرخ 30 دجنبر 1971، أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)
تم وضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب الظهير الشريف للقانون رقم 1-77-216 المؤرخ في 4 أكتوبر 1977، وهو مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويديرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يديره بدوره صندوق الإيداع والتدبير.
وهو يشكل نظام التقاعد الأساسي الإلزامي الذي يشمل الموظفين غير الرسميين في الدولة والجماعات الترابية وموظفي الهيئات العامة الخاضعة للرقابة المالية للدولة.
نظام الضمان الاجتماعي العام (CNSS)
يخضع هذا النظام لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). أنشئ بموجب الظهير الشريف للقانون رقم 1-72-184 15 جمادى الثانية 1392 (17 يوليوز 1972)، وهو يشمل العاملين في القطاع الخاص.
نظام التقاعد للعاملين لحسابهم الخاص (CNSS)
يديره أيضًا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقد تم تأسيس نظام المعاشات التقاعدية هذا بموجب القانون رقم 99-15 وهو مخصص للعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يمارسون نشاطًا وليسوا موظفين.
الأنظمة التكميلية
يتم توفير تغطية تكميلية للتقاعد من خلال عدة أنظمة:
الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR):
الصندوق المهني المغربي للتقاعد هي شركة تعاضدية للتقاعد، تحكمها أحكام القانون رقم 64-12 الذي ينشئ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بالإضافة إلى نظامها الأساسي ولوائح التقاعد العامة.
الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو اختياري. الأنظمة التي يضعها هذا الصندوق مفتوحة لموظفي القطاع الخاص من خلال اشتراك أرباب العمل، سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين. وهو متاح لأي رب عمل مقيم في المغرب ولديه 3 موظفين على الأقل. الانخراط في هذا الصندوق مفتوح أيضًا لجماعات من أي نوع لصالح أعضائها (اتحاد، جمعية، تعاونية، وما إلى ذلك) وكذلك للأفراد الطبيعيين على أساس فردي.
النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد:
ينطبق النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على الموظفين التابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذين تتجاوز أجورهم سقف النظام العام. يمكن أيضًا توسيع هذا النظام التكميلي ليشمل الأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم يخضعون لنظام أساسي آخر مثل نظام الضمان الاجتماعي أو أي نظام معاش خاص.
على الرغم من أن الانخراط في هذا النظام هو اختياري، فبمجرد انضمام رب العمل إلى هذا النظام، يصبح الانخراط إلزامي لجميع موظفيه الذين يتجاوز راتبهم سقف النظام العام.
نظام التقاعد التكميلي CMR-ATTAKMILI (اختياري):
كما يدير صندوق التقاعد المغربي نظام معاشات تكميلية واختيارية "التكميلي" مخصص حصريًا للمنخرطين في الأنظمة الأساسية التي يديرها صندوق التقاعد المغربي (المدنيين والعسكريين). إنها أداة ادخار اختيارية للتقاعد تمنح الحق في معاش تقاعدي إضافي.
دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على الالتزام بالأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأنظمة التقاعد والمعاشات المقدمة للمنخرطين في هذه الأنظمة.
وهي تضمن امتثال الهيئات التي تدير أنظمة التقاعد للممارسات الجيدة فيما يتعلق بتشغيلها وامتثالها لقواعد حماية المنخرطين.
كما أن الهيئة مسؤولة، في إطار مهمة مراقبة معاملات المعاشات التقاعدية أو الأقساط السنوية، عن ضمان التوازن المالي والاكتواري للمنظمات وصناديق المعاشات، من خلال رقابة وثائقية وميدانية.
في حالة وجود نزاع مع صندوق المعاشات التقاعدية
في حالة حدوث نزاع مع صندوق المعاشات التقاعدية، يرجى أولا الاتصال بهذا الأخير. إذا استمر النزاع بعد هذه العملية، يمكنك تقديم شكاية إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبر المنصة المخصصة لتلقي ومعالجة الشكايات.
ستقوم هه الهيئة بدراسة شكايتك باعتبارها سلطة إشرافية، وإذا لزم الأمر، ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها، وفقًا للأحكام التنظيمية.
