في اطار مساهمتها في الاستقرار المالي، تؤمن الهيئة الرقابة الاحترازية الشمولية لقطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي.

تساهم الهيئة بشكل فعال في الاستقرار المالي عن طريق إجراء تحليل وتتبع دائمين للأخطار المؤثرة على هذا القطاع بهدف الوقوف مبكرا على الاتجاهات والأخطار المحتملة ونقاط الضعف التي قد تؤثر على الاستقرار المالي. و إضافة إلى تحليل السلوك الفردي والجماعي للمقاولات داخل قطاع التأمين، يتم القيام بتحاليل معمقة للمؤمنين الذين قد تكون لهم أهمية شمولية. 

علاوة على ذلك، تتخذ الهيئة كافة التدابير التي تمكن من تسهيل وتنسيق عمليات الرقابة التي تهدف إلى استقرار القطاع المالي، وعلى الخصوص عن طريق مشاركتها الفعالة في أشغال لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية. 

خريطة الأخطار

ترتكز خريطة الأخطار على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية المستعملة لمعرفة وقياس الأخطار المؤثرة في قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهدف منها هو تقديم نظرة مهيكلة لهذه الأخطار وتسهيل التقييم المنتظم لحجمها.

اختبارات الضغط

ترتكز آليات تحليل الرقابة الاحترازية الشمولية على اختبارات الضغط الخاصة بالحساسية بهدف تقييم صمود قطاع التأمينات أمام الصدمات الشديدة. ويتم استكمال اختبارات الضغط المذكورة باختبار ضغط كلي يسمح برصد وفهم الأخطار المرتبطة بتطور المتغيرات الماكرواقتصادية الوطنية على قطاع التأمينات.

تقرير الاستقرار المال

تنشر الهيئة بمعية بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل تقريرا سنويا حول استقرار النظام المالي المغربي. ويرتكز هذا التقرير على سلسلة من البيانات النوعية والكمية ويرصد الأحداث الماكرواقتصادية في الساحة الوطنية والدولية، والأخطار المرتبطة بها واثارها المحتملة أو الواقعة على النظام المالي. وبشكل خاص، يتناول هذا التقرير صلابة قطاع التأمينات وترابطه مع الأبناك.

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق